گزارش برخی از رسانه ها بیانگر احتمال عقب نشینی کنگره آمریکا از طرح بررسی داراییهای مقامهای ایران است.
به گزارش مدار شرقی، [1] رسانه های آمریکایی گزارش دادند، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که مصوبه مجلس نمایندگان این کشور که خواستار بررسی داراییهای مقامهای ایرانی است، نقض قانون اساسی آمریکا محسوب میشود.
این گزارش ها می افزاید: وزارت دادگستری آمریکا یک مصوبه اخیر مجلس نمایندگان که خواستار بررسی داراییهای مقامهای ایران شده بود را با قانون اساسی آمریکا مغایر خوانده است.
در این خصوص ویگاه «بازفید» با استناد به یک یادداشت وزارت دادگستری گزارش داده طرح شماره ۱۶۳۸ که ماه جاری با حمایت لابی صهیونیستی آیپک در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد.
مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه فضاسازیها علیه ایران، ۲۳ آذرماه با ۲۸۹ رای موافق و ۱۳۵ رای مخالف این طرح را تصویب کرد. طرح شماره ۱۶۳۸، وزارت خزانهداری آمریکا را ملزم کرد کهگزارشی درباره داراییها یا وجوهی که مطابق ادعاها مقامهای ایرانی بر آنها مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم دارند و در نهادها و موسسات مالی آمریکایی نگهداری میشوند، تحویل کمیتههای مرتبط کنگره کند.
این طرح، برای تبدیل شدن به قانون بایستی در دیگر شاخه قانونگذاری آمریکا، یعنی مجلس سنا هم به تصویب میرسید و پس از آن توسط رئیسجمهور آمریکا امضا میشد.
«بازفید» نوشته است که سرنوشت این طرح در مجلس سنا مبهم بود، زیرا برخی از نمایندگان دموکرات آن را تلاشی پشت پرده برای بر هم زدن توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ میدیدند.
مطابق این گزارش، نگرانیهایی که دستیار وزیر دادگستری آمریکا، «استفان بوید» در یادداشتی در روز ۲۰ دسامبر درباره طرح ۱۶۳۸ ابراز کرده بر ابهامها درباره آینده آن اضافه کرده است. این مقام آمریکایی ادعا کرده که اجرای مصوبه مذکور خطر نشت اطلاعات حساس امنیت ملی آمریکا را به دنبال دارد.
در پیامی که بوید برای «اد رویس»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارسال کرده آمده است: این طرح وزیر خزانهداری را ملزم به ارائه گزارشهایی درباره برخی افراد صاحب سمت در ایران میکند. وزیر موظف خواهد بود برآوردهایی از میزان داراییهای آن افراد در حسابهای آمریکا و سایر موسسات مالی خارجی ارائه دهد.
وی در ادامه نوشته است: این الزام، با نقض قانون اساسی به منزله دخالت در اختیارات رئیسجمهور برای جلوگیری از انتشار اطلاعات حساس امنیت ملی خواهد بود.