انتشار جزییات طرح پیشنهادی برای تغییر سیستم ریاست جمهوری در ترکیه، سبب شد تا ملی گراهای این کشور که پیش از این رویکرد مثبتی به این طرح نشان داده بودند، اکنون با آن مخالفت کنند و حزب «رجب طیب اردوغان» را برای جلب نظر مردم در رفراندم تنها بگذارند.
به گزارش مدار شرقی، درحالیکه انتظار می رفت حزب حرکت ملی در مورد تغییر قانون اساسی در کنار حزب توسعه و عدالت قرار بگیرد اما پیشنهاد های حزب اردوغان برای تغییر سیستم ریاست جمهوری، نتوانست نظر ملی گراها را جلب کند.
حزب حاکم در ترکیه که پیشنهاد دهنده تغییر سیستم ریاست جمهوری از پارلمانی به انتخابات مستقیم است، سه پیشنهاد برای تغییرسیستم ریاست جمهوری ارائه کرد که هر پیشنهاد فرمول های اجرایی جدایی داشت.
بر اساس گزارش روزنامه «حریت»، سه پیشنهاد حزب آ.ک شامل ریاست جمهوری کامل، نیمه ریاست جمهوری و سیستم رئیس جمهور به همراه حزبش بود که در مجموع ۷ فرمول اجرایی برای این سه پیشنهاد نوشته شده است.
به نظر می رسد حزب حاکم برای اینکه بتواند اردوغان را در پست ریاست جمهوری نگه این سه پیشنهاد را به گونه ای طراحی کرده است که اگر پارلمان هر کدام را انتخاب کند باید فرمول هایی اجرایی آن که شامل اضافه شدن ماده های قانونی بصورت موقت یا دائم به قانون اساسی است را بپذیرد.
این گزارش می افزاید: اگر پیشنهاد اول یعنی پذیرفتن ریاست جمهوری کامل انتخاب شود، باید تغییرات کلی انجام شود و قانون های موقتی در سیستم ریاست جمهوری کامل و وضعیت دوره ریاست جمهوری فعلی اضافه شود.
فرمول اجرایی اول برای این پیشنهاد این است که بعد از رفراندم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان با هم برگزار خواهد شد.
در فرمول دوم با اضافه کردن یک ماده موقت به قانون اساسی، رئیس جمهور فعلی تا پایان دوره ریاست جمهوری خود یعنی سال ۲۰۱۹ به کارش ادامه خواهد داد و در انتخابات هم تغییرات جدیدی ایجاد خواهد شد و سیستم ریاست جمهوری جدید در سال ۲۰۱۹ اجرا خواهد شد.
با توجه به فرمول سوم وقتی قانون اساسی در حال تغییر است مسئولان سیستم ریاست جمهوری جدید با استفاده از رئیس جمهوری فعلی حکم ارائه خواهند کرد اما انتخابات ریاست جمهوری و انتقال سیستم ریاست جمهوری جدید باز هم در سال ۲۰۱۹ انجام خواهد شد.
در واقع در نهایت نظر رئیس جمهور فعلی برای تصمیم گیری ها اجرا خواهد شد.
فرمول چهارم نیز به برگزاری سریع انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارد که مطمئنا در مورد اینکه چه کسی قدرت را به دست بگیرد تنش هایی و رقابت هایی جامعه ترکیه را در برخواهد گرفت که به نظر نمی رسد با توجه به شرایط منطقه ای مسئولان این کشور چندان مایل باشند در داخل با تنش و رقابت های انتخاباتی روبرو شوند.
اما پیشنهاد دوم این طرح که سیستم نیمه ریاست جمهوری را شامل می شد، دو فرمول اجرایی دارد.
فرمول اول در این پیشنهاد این است که انتخابات دو پارلمانی برگزار نخواهد شد و رئیس جمهور فعلی با توجه به مجوزی که سیستم نیمه ریاست جمهوری به آن خواهد داد به راهش ادامه خواهد داد و در این خصوص هم قوانین جدیدی به قانون اساسی اضافه خواهد شد و مجلس، پارلمان و رئیس جمهور فعلی به کارش ادامه خواهد داد.
بر اساس فرمول دوم این پیشنهاد، انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری در اولین فرصت برگزار خواهد شد و رئیس جمهور جدید تعیین خواهد شد.
آخرین پیشنهاد حزب آ.ک یعنی سیستم ریاست جمهوری با حزب هم تفاوت چندانی با سیستم فعلی ندارد و فقط یک فرمول دارد؛ اینکه بعد از تغییر قانون اساسی و انتخاب مسئولان رابطه بین رئیس جمهور فعلی و حزبش برقرار خواهد ماند و برای این منظور هم حزب آ.ک در جلسه کنگره حزب، «اردوغان» را لیدر حزب انتخاب خواهد کرد.
بر اساس گزارش «حریت» این طرح با جزییات کامل که قرار است در روزهای آینده توسط لیدر حزب آ.ک به مجلس ارائه شود، در روزهای گذشته سر از رسانه های این کشور درآورد و به تدریج آشکار شد.
اما یک روز پس از انتشار جزییات آن در رسانه های ترکیه، حزب حرکت ملی که تا کنون تنها حامی حزب حاکم برای تغییر سیستم ریاست جمهوری بود اعلام کرد، از طرح تغییر سیستم ریاست جمهوری حمایت نمی کند.
معاون حزب حرکت ملی به روزنامه «خبر ترک» گفت: از هواداران این حزب خواهد خواست تا در رفراندم برای تغییر قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری، رای منفی بدهند.
به نظر می رسد با این تصمیم ملی گراها، حزب حاکم برای جلب نظر مردم در رفراندم برای تغییر سیستم ریاست جمهوری تنها شده است و راه سختی در پیش دارد.
اما از آنجایی که طبق قانون اساسی ترکیه اجرای رفراندم باید با تصویب پارلمان این کشور صورت گیرد، اکنون اولین سد مقابل حزب «اردوغان» مخالفت های احزاب مخالف در مجلس است.
هزچند که پیش از این نخست وزیر ترکیه اعلام کرده بود، برای اجرای رفراندم تغییر قانون اساسی منتظر نظر پارلمان نخواهد شد.