انتقاد از تصفیه خودسرانه کارمندان در ترکیه

عفو بین‌الملل درگزارشی ترکیه را به تصفیه گسترده و خودسرانه کارکنان دولتی پس از کودتای نظامی نافرجام سال گذشته متهم کرد.

به گزارش مدار شرقی به نقل از خبرگزاری فرانسه، عفو بین الملل با انتشار گزارشی ترکیه را به تصفیه گسترده و خودسرانه کارکنان دولتی پس از کودتای نظامی نافرجام سال گذشته متهم کرد.
بر اساس این گزارش، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان بخش دولتی شامل نیروهای مسلح و کارکنان قضایی از زمان کودتای نظامی نافرجام جولای گذشته برکنار شده اند.
دولت ترکیه با اعلام حالت فوق العاده وتمدید آن، سرکوب مخالفان را در این مدت تشدید کرده و تعداد زیادی را از کار برکنارکرده است.
« رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه روزگذشته در اظهاراتی گفت: حالت فوق العاده تا زمانی ادامه خواهد یافت که کشور به وضعیت ثبات و آرامش دست یابد.
عفو بین الملل در ادامه گزارش خود آورده است: تصفیه های خودسرانه بر اساس زمینه های مبهم و کلی ارتباط افراد با سازمان های تروریستی اجرا شده. دولت ترکیه باید مکانیسمی را برای تجدیدنظر فوری و موثر برای کسانی که از کار برکنار شده اند، طراحی و اجرا کند.
این گزارش می افزاید: افراد برکنار شده از بخش عمومی و دولتی در مصاحبه با گزارشگران عفو بین الملل اعلام کرده اند که هیچ گونه شواهد و اسنادی که نشان دهد آنها با سازمان های تروریستی در ارتباط بوده اند، ارائه نشده است.
از سوی دیگر، دولت ترکیه تاکید کرده که افراد برکنار شده به یک کمیسیون تجدیدنظر دسترسی دارند و این کمیسیون آماده رسیدگی به پرونده های آنها خواهد بود.
این در حالی است که عفو بین الملل اعلام کرده، این کمیسیون کارایی و تاثیر لازم را ندارد و دولت ترکیه باید یک نهاد مستقل، بی طرف برای تجدیدنظر ایجاد کند.
عفو بین الملل همچنین در گزارش خود آورده است: برخی از تدابیر اتخاذ شده شامل محروم کردن افراد از همه خدمات عمومی و دولتی و ابطال پاسپورت ها، نقض آشکار حقوق انسانی است، حتی اگر ثابت شود که برکناری این افراد منطقی و توجیه پذیر بوده است.
طبق آمارهای ارائه شده، بیش از ۳۳ هزار معلم و کارکنان وزارت آموزش ،۲۴ هزار افسر پلیس و کارکنان وزارت کشور، بیش از ۸ هزار نفر از نیروهای مسلح، ۵ هزار دانشگاهی و ۴ هزار قاضی و دادستان و کارمند وزارت دادگستری از کار برکنار شده اند. بیش از ۴۷ هزار نفر نیز رسما بازداشت شده اند.