کنترل اروپا مهمترین هدف آمریکا از ایجاد «دولت- ژاندارمهای منطقهای» است
«دولت- ژاندارمهای منطقهای» اصطلاحی است که میتوان به مهرههای ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه داد؛ عبارتی که به خوبی استراتژی این کشور پس از جنگ جهانی دوم، مرحلهای که بریتانیا در خاورمیانه کنار زده میشود را توضیح میدهد. به گزارش مدار شرقی، امیر سجادی، کارشناس روابط بینالملل در یادداشتی در پایگاه ایران دیپلماسی […]
«دولت- ژاندارمهای منطقهای» اصطلاحی است که میتوان به مهرههای ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه داد؛ عبارتی که به خوبی استراتژی این کشور پس از جنگ جهانی دوم، مرحلهای که بریتانیا در خاورمیانه کنار زده میشود را توضیح میدهد.
به گزارش مدار شرقی، امیر سجادی، کارشناس روابط بینالملل در یادداشتی در پایگاه ایران دیپلماسی در خصوص استراتژی و چگونگی مهرهچینی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه مینویسد: از اوایل قرن بیستم و به دنبال چرخش اقتصاد جهانی به سمت نفت، خاورمیانه به عنوان عمدهترین و در دسترسترین دارندهی ذخایر انرژی جهان به کانون توجه قدرتهای جهانی تبدیل شد. وجود ذخایر استراتژیک نفت در خاورمیانه، الزامات جدیدی را برای قدرتهای جهانی و در رأس آنان بریتانیا به وجود آورده بود. الزامات جدید، ترتیبات تازهای را در عرصهی ژئوپولیتیک خاورمیانه میطلبید.
مبانی سیاست بریتانیا از این پس بر تضعیف و آن گاه از میان بردن امپراتوری در حال احتضار عثمانی، و ایجاد سیستم قیمومیت یا تحتالحمایگی در جغرافیای سرزمینی خاورمیانه استوار شد. در این چارچوب، ایدهی «نمای عربی» توسط لرد کرزن، وزیر امور خارجهی وقت بریتانیا طرح شد و به مرحلهی اجرا درآمد. در این طرح با کمک بریتانیا دولتهایی خودمختار در مناطق سابق امپراتوری عثمانی تشکیل شدند که در ظاهر از استقلال برخوردار بودند اما در عمل، بریتانیا با روشها و مکانیسمهای گوناگون بر روند تصمیمگیری و سیاستگزاری این دولتها اعمال نظر میکرد. سیستم قیمومیت ابزار اصلی بریتانیا برای کنترل منابع نفتی خاورمیانه از طریق «دولتهای اقماری» خود بود. هر چند در این مدت، انگلستان قدرت بلامنازع خاورمیانه محسوب میشد.
با پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا برای حضور شرکتهای نفتی خود در منابع انرژی عراق و دیگر سرزمینهای نفتخیز امپراتوری عثمانی که بعد از جنگ جهانی اول میان بریتانیا، فرانسه و آلمان تقسیم شده بودند، تلاشهایی را آغاز کرد. سیاست ایالات متحده در فردای پساجنگ شراکت و همراهی با بریتانیا در کنترل منطقهی خاورمیانه بود اما پیامدها و صدمات جنگ، رمق و توان لازم را برای ایفای نقش موثر بریتانیا از آنان گرفته بود. به همین علت به تدریج رابطهی ایالات متحده و بریتانیا در سیاستهای مربوط به خاورمیانه به وابستگی کامل انجامید و از آن پس سیاستهای بریتانیا به تابعی از خط مشی خاورمیانهای آمریکا بدل شد. بدین ترتیب، از سالهای دههی ۱۹۵۰ میلادی به بعد ایالات متحده جایگزین قدرت و نقش بریتانیا در کنترل منابع نفتی خاورمیانه شد. در واقع، سیاست آمریکا تداوم سیاست پیشین بریتانیا در خاورمیانه بود با این تفاوت که نقش «دولتهای اقماری» تبدیل به «دولت- ژاندارمهای منطقهای» شد.
به رغم آن که کثیری از تحلیلگران، هدف استراتژیک آمریکا در ایجاد «دولت- ژاندارمهای منطقهای» را کنترل منابع نفتی در راستای تأمین امنیت پایدار برای نیازمندهای حوزهی انرژی در آمریکا دانستهاند، دادههای موجود بیانگر واقعیتی متفاوت است! بر اساس اطلاعات سازمان انرژی جهانی IEA تا سال ۱۹۷۰ میلادی کشورهای آمریکای شمالی تولید کنندهی عمدهی جهانی نفت بودند. در این صورت، علت اتخاذ سیاستهای خاورمیانهای ایالات متحده را نه در نیازمندی صرف ایالات متحده به منابع انرژی، بلکه باید در نظارت ژئوپولیتیک بر رقبای صنعتی اروپایی به ویژه اروپای غربی دانست.
اگر این نکتهی مهم را در نظر داشته باشیم که اروپا رقیب عمده و اصلی ایالات متحده آمریکا به لحاظ صنعتی، اقتصادی و سیاسی است، میتوان تحلیل دقیقتری از استراتژی آمریکا در تسلط و کنترل بر منابع نفتی خاورمیانه ارائه کرد. چامسکی در تبیین نظریه ی مزبور این گونه اظهار داشته است: «دغدغه ی اصلی ایالات متحده رقبای صنعتی اش در اروپا هستند. واشنگتن همیشه نگران بوده که اروپا تبدیل به چیزی به نام «نیروی سوم» بشود. یعنی به سمتی مستقل حرکت کند؛ اروپا منطقهای است از نظر اقتصادی و جمعیتی به شدت قابل قیاس با آمریکا و در بسیاری موارد پیشرفتهتر. پس وابسته نگه داشتن اروپا، اطمینان یافتن از اتکایش به نفت است و این که ایالات متحده نفت را کنترل میکند. در واقع، حسن برنامهی کمک «مارشال پلان» در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، انتقال اتکای اروپا از ذخایر عظیم ذغال داخلی به ذخایر نفتی تحت کنترل آمریکا بود. همین برنامه روی ژاپن اعمال شد. بنابراین، ایالات متحده میخواهد به خاطر این که خاورمیانه اهرم تسلط بر جهان صنعتی است بر آن نظارت داشته باشد. (چامسکی، ۲۰۰۶ : ۶۲)
اخیرا برژینسکی استراتژیست مشهور آمریکایی ضمن مخالفت با حمله ی آمریکا به عراق، این اقدام را برای منافع قرن بیست و یکمی آمریکا ضروری قلمداد کرده است. «کنترل عراق، اهرم حیاتی را در دست ایالات متحده نسبت به دیگر جوامع صنعتی قرار میدهد زیرا اگر نفتی که این جوامع برای بقا به آن متکی هستند، کنترل شود در موارد دیگر وابسته به تصمیمهای آمریکا می شوند و این نظارت ژئوپولیتیک است.» Global Trends 2015
سیاست ایالات متحده برای دستیابی به هدف نظارت ژئوپولتیک در خاورمیانهی قرن بیست و یکم واگذاری نقش «دولت- ژاندارمهای منطقهای» به واحدهای خودمختار منطقهای تحت عنوان «ژاندارمهای پیرامونی »* است. درک چرایی این سیاست آمریکا، مستلزم توجه به تحولاتی است که از دههی پایانی قرن بیستم تا اکنون در جریان بوده است. رویدادهایی مانند حمله ی عراق به کویت، بیرون راندن عراق از کویت توسط ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا، حمله سازمان القاعده به مراکز تجارت جهانی، حمله آمریکا به عراق و افغانستان به تلافی حوادث ۱۱ سپتامبر، ظهور پدیدهی بهار عربی و تحولات متعاقب آن که همگی خاورمیانه را در موجی از بی ثباتی و هرج و مرج فرو برده است. تحولاتی که همگی نمایانگر از میان رفتن نظم پیشین، و سرآغاز تکوین خاورمیانهای متفاوت از قرن بیستم است. پیچیدگی تحولات، عدم دسترسی به دادههای قابل اعتماد و نیز سیال بودن متغیرهای موجود، پیشبینی از تحولات آتی را با ابهام مواجه کرده است.
در هر صورت، توجه به جهتگیری کلی تحولات، مبین این مسأله است که در رویکرد خاورمیانهای واشنگتن تضعیف قدرتهای اصلی خاورمیانه که در جهت منافع آمریکا حرکت نمیکنند، به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده است. بر این اساس، آمریکا درصدد تدوین و اجرای استراتژی ایجاد و تقویت «ژاندارمهای پیرامونی» در منطقه است. در این راستا، آمریکا ضمن تضعیف قدرت دولتهای غیر همسو با منافع خود در منطقه، به ایجاد و تقویت ژاندارمهای پیرامونی که واحدهای خودمختار منطقهای در درون جغرافیای سرزمینی این کشورها هستند، میپردازد. از آن جا که بقا و تداوم حیات ژاندارمهای پیرامونی بستگی به حمایت و پشتیبانیهای ایالات متحده دارد، واحدهای خودمختار منطقهای به صورت ابزارهای اصلی سیاستهای آمریکا در منطقه در میآیند. ژاندارمهای پیرامونی از سویی، به مثابه اهرمهای فشار بر دولتهای تضعیف شدهی نفتی منطقه عمل کرده، از سوی دیگر، نقش پیاده نظام سیاستهای آمریکا را در کنترل توازن قدرت منطقهای ایفا میکنند. بدین ترتیب، سیاست حضور مستقیم نظامی در مناطقی که مناقشه برانگیز است به ژاندارمهای پیرامونی واگذار میشود. ضمن آن که مزایای چانه زنی و کسب امتیازات مورد نظر آمریکا از طریق رو کردن کارت مناطق خودمختار پیرامونی پیشاپیش مهیا شده است. شاید از این منظر بتوان به تحلیل دقیقتری از آن چه در مناطق شمال سوریه و شمال عراق توسط ایالات متحده در جریان است، دست یافت.