چشم‌انداز نقش اقتصادی امارات در جهان عرب

امارات برای حفظ منافع اقتصادی و امنیت، با توجه به خروج تدریجی آمریکا از منطقه خاورمیانه، سعی کرده ارتباط خود را با کشور ایران، سوریه و چین مستحکم تر کند. از سوی دیگر برای جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری، رونق گردشگری و امنیت منطقه ای و توافق ساخت سلاح های هسته ای روابط خود را با اسرائیل، علیرغم مخالفت کشورهای عربی عادی سازی کرد.

به گزارش مدار شرقی، دولت های توسعه گرا، باتوجه به توسعه و توانمندی و میزان درگیری در برنامه ریزی های اقتصادی خرد و کلان، به منظور رشد اقتصادی، قابل شناسایی هستند. شاید بتوان دولت توسعه گرا را با توجه به دیدگاه لفتویچ از دخالت شدید دولت، در برنامه ریزی و قانون گذاری شناخت .

دولت های توسعه گرا خود متصدی فعالیت های اقتصادی نیستند، بلکه متکی به نخبگان توسعه گرا می باشند. به نظر ایوانز، وجود دیوان سالاری، اقتصادی توانمند و منسجم، یکی از ویژگی های ساختاری و کلیدی دولت توسعه گراست.لذا دولتهای توسعه گرا علاوه بر سرپرستی تحول صنعتی ، بایستی در ایجاد تحول نیز ایفای نقش کنند. امارات متحده عربی را می توان تا حدود زیادی در ردیف دولت های توسعه گرا قرار داد.

موج توسعه گرایی در امارات با افزایش بهای نفت از اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع شد و توانست با یک اقتصاد باز ، و مازاد تجاری بالا ،تنوع سازی اقتصاد ، نقش و سهم نفت و گاز را تا حدود۲۵ درصد در اقتصاد کاهش ، و با هزینه های عمده در بخش اشتغال زایی، توسعه زیرساخت ها، تهدیدها را به فرصت برای فعالیت بخش خصوصی تبدیل کند.

امارات که از سال ۱۹۷۱ با پیوستن هفت شیخ نشین ابوظبی، عجمان، فجیره، شارجه، دبی، راس الخیمه و ام القوین، ایجاد شد ، سعی کرده با استفاده از ویژگی مناطق،به تقویت توسعه کشورش بپردازد. ابوظبی بخاطر داشتن۹۴ درصد از منابع و درآمد نفتی بر اقتصاد امارات متحده عربی تسلط دارد، بنابراین برنامه توسعه درسال ۲۰۰۸ در قالب چشم انداز اقتصادی ابوظبی تا سال ۲۰۳۰ در امارات منتشرشد.

دبی، با استفاده از ابزارهای جایگزین چون گسترش بنادر، زیرساخت های تجاری ، بالا بردن ظرفیت بنادر، توانسته رتبه دهم بنادر دنیا را از حیث تجاری به خود اختصاص و پایتخت اقتصادی امارات شود. امارت شارجه  نیز با نشر فرهنگ و برپایی نمایشگاه های بین المللی به توسعه اقتصادی امارات کمک شایانی کرده  است.

بر اساس برنامه راهبردی از طریق تنوع بخشیدن به اقتصاد،  امارات در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ به افزایش رشد بخش غیرنفتی از بخش نفت ، یک اقتصاد دانش بنیان و هماهنگ با اقتصاد جهانی ایجاد کند و ضمن تقویت بیشتر بخش خصوصی،نقش دولت را در اقتصاد کمرنگ نماید.

چین شریک تجاری امارات متحده عربی از نظر کالاهای غیر نفتی است که ۹٫۷ درصد کل تجارت غیر نفتی  به ارزش بیش از ۴۳ میلیارد دلار دارد.امارات متحده عربی در فهرست ۲۵ کشور صادر کننده ، و اولین کشور جهان عرب است که ۲۹ درصد از صادرات چین به کشورهای عربی را شامل می شود. چین در سال ۲۰۱۷ یک سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری در منطقه صنعتی ابوظبی انجام داد. امارات متحده عربی یک مرکز کلیدی برای بازاریابی محصولات چینی ،  و یک مقصد اصلی گردشگری چینی در منطقه  است.امارات با ایجاد مناطق آزاد تجاری، و با  مالکیت و معاف مالیاتی سرمایه گذاران خارجی را جذب کرده ، این امتیازات سبب تشویق سرمایه گذاران چینی شده ، زیرا خصوصی سازی در زمره مهم‌ ترین شاخص‌های روند اقتصادی امارات عربی محسوب می شود.

امارات متحده عربی میزبان بیش از ۴،۰۰۰ شرکت چینی، ۳۲۷ آژانس تجاری چینی و حدود ۶،۶۰۰ علامت تجاری چینی ، و چهار بانک پیشرو چینی دارای شعبه در امارات میباشد.چین هفتمین سرمایه گذار بین المللی در امارات متحده عربی ، و سرمایه گذار مستقیم ۴٫۶ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۱۷ است. احداث یک مرکز جدید ایستگاه بین‌المللی برای پروژه جاده و ابریشم با هدف نمایشگاه‌های تجاری ، با ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری دیگر چین در امارات است.

اقتصاد امارات نقطه قوت این کشور در سطح منطقه بوده ، و دولت در برنامه ۲۰ساله متنوع سازی اقتصاد کشور ، ۱۳ میلیارد دلار جهت توسعه اقتصادی غیر نفتی  به این کار تخصیص داده است.

دو ایرلاین امارات در سطح جهانی ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین کرده ، و تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۹ توانست۲۳۴.۷۰ میلیون دلار را نصیب اقتصاد کشورش کند. در حوزه گردشگری بین‌المللی نیز در سال ۲۰۱۹ میزان جذب سرمایه دبی ۲۸ میلیارد دلار از ۱۶ میلیون توریست بود.ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا در این کشور حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است.

بخش غیرنفتی نیز  حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می‌دهند که شامل صنایع تولیدی، هتل و بازرگانی، املاک، ساخت و ساز، حمل و نقل و فاینانس و بیمه است. اگرچه امارات دارای تنوع اقتصادی است اما هنوز وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. امارات، به تقویت اقتصاد غیرنفتی روی آورده و مدعی است تا سال ۲۰۲۱ به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

• تهدیدها

موج اول : تاثیر بحران اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۹ بر امارات ، سبب کاهش درآمدهای نفتی، خروج سرمایه، کاهش ساخت و ساز و درآمد های گردشگری در دبی شد.روند رشد نزولی با کاهش ۱۳ درصدی گردشگران و ۳۶ درصدی منابع درآمدی هتل ها ،ورشکستگی شرکت ها و مؤسسات مالی و کاهش تجارت جهانی ، و بدهی ۸۶میلیارد دلار، تبعات داخلی این بحران اقتصادی امارت دبی بود. امارات متحده درراستای توسعه گرایی چون دارای ۹۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی در امارت ابوظبی بود ، بحران را سپری کرد. این بحران اقتصادی امارات را به عدم وابستگی به انرژی ، و افزایش ذخیره ارزی ترغیب نمود.

موج دوم : بحران اقتصادی منطقه ای یکی از فاکتورهای سیاست خارجی امارات تأمین منافع اقتصادی است، دخالت  این دولت در سیاست‌های منطقه‌ای ، از جمله یمن، مصر، لیبی، سوریه و عراق، و ایجاد پایگاه نظامی در شاخ آفریقا  هم ناشی از توانمندی اقتصادی این کشور عربی است. امارات فاقد مولفه‌های قدرت منطقه‌ای است، و اقتصاد تجاری او به شدت به امنیت وابسته است، اما از یک ارتش قوی برخوردار نیست، گرچه یکی از واردکنندگان اصلی سلاح در جهان است،لذا از زمان مشارکت  امارات در جنگ یمن و تنش با قطر، امنیت سرمایه گذاری خارجی  او کاهش ، و تولید ناخالص داخلی به کمترین حد قبل از درگیری رسید.

موج سوم : بحران اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ با شیوع ویروس کرونا در جهان و بالطبع در امارات موجب کاهش سطح رشد بخش غیرنفتی ، تولید ناخالص داخلی ،رکود بازارهای املاک و حمل و نقل ، بخش توریسم ، تاخیر در تکمیل پروژه‌های اقتصادی به خصوص پروژه‌های عمرانی ، هراس سرمایه‌گذاران از افزایش سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش‌های املاک و هوانوردی ، کاهش بیش از ۸۴ درصدی اوراق بهادار خارجی  و قدرت رقابتی بانک‌ها شد.

 صنعت توریسم در امارات، بر اساس پیش بینی سال ۲۰۱۹ می توانست در سال ۲۰۲۰ حدود۲۰۰ میلیارد درهم به اقتصاد امارات کمک کند و بیش از ۷۵۰ هزار شغل  ایجاد کند، و اقتصاد این کشور را تا سال ۲۰۵۰ از وابستگی به نفت  رها کند،اما ویروس کرونا این فرصت را تبدیل به تهدید کرد. امارات ، به دلیل کاهش ۲۸ درصدی سود گروه هواپیمایی در سال مالی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ ، به لغو خرید پنج هواپیما از مجموع هشت هواپیمای “ای ۳۸۰” این ناوگان  پرداخت، و در راستای کاهش هزینه ۳۰ هزار شغل را ، بی نیاز اعلام کرد.

انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) پیش بینی کرده است که امارات ۱۳.۶ میلیون مسافر با درآمدی به مبلغ ۲.۸ میلیارد دلار را از دست خواهد داد.کاهش ، ۵ تا ۶٪ تولید ناخالص داخلی دبی ، با میزان بدهی‌های حدود ۱۳۵ میلیارد دلار برابر با ۱۲۵٪ تولید ناخالص داخلی که باید تا پایان سال ۲۰۲۴ نیمی از آن بازپرداخت شود، امارات را به مرز بدهکاری خواهد کشید.نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۰ که قرار بود باحدود ۲۰ میلیون توریست در دبی برگزار شود، نیز یک سال به تاخیر افتاد،و شرکت هتل‌داری آمریکایی ماریوت نیز تعطیل شدند.

امارات متحده عربی به شدت به سرمایه گذاری خارجی برای مدیریت اقتصاد داخلی و رونق بخشی نیازمند است. یکی از نقاط ضعف این کشور اتکا به نیروی کار خارجی یا وارداتی است که در آینده معادلات منطقه غرب آسیا تاثیرگذار است. با شیوع کرونا و بازگشت بسیاری از کارگران خارجی ،بخش های اقتصادی زیادی تعطیل شدند، چون شهروندان اماراتی فقط ۱۱ درصد را پوشش می دهند و بقیه مهاجر هستند.

• فرصت ها

کرونا و تبعات اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی آن، اقتصاد امارات را با چالش هایی روبه رو کرده، و دولت برای حفظ منافع اقتصادی، به تغییر و جابجایی دوست و دشمن در معادله ها ی سیاسی برآمده است.

امارات برای حفظ منافع اقتصادی و امنیت ، با توجه به خروج تدریجی آمریکا از منطقه خاورمیانه، سعی کرده ارتباط خود را با کشور ایران، سوریه و چین مستحکم تر کند.از سوی دیگر برای جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری، رونق گردشگری، و امنیت منطقه ای و توافق ساخت سلاح های هسته ای روابط خود را با اسرائیل، علیرغم مخالفت کشورهای عربی عادی سازی کرد.

حجم منافع اقتصادی اسرائیل با امارات، با صادرات رسمی ۳۰۰ هزار دلار در سال است که قرار است به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. با توافق  بین دو کشور حجم سرمایه گذاری های مستقیم امارات در بازار اسرائیل ، به حدود ۳۵۰ میلیون دلار در سال می رسد.این سرمایه گذاری در پروژه های اسرائیلی مرتبط با بحران کرونا ، بهداشت و بخش های فناوری خواهد بود. رونق گردشگری با برگزاری تورهای اسرائیلی در دبی ، آغاز شده  است.

امارات با این رابطه سعی دارد از سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل برای پیشبرد اهداف ملی ، در سطح منطقه و داخل کشور ، و فروش انرژی بیشترین منفعت را کسب کند.امارات به دلیل ویژگی‌های خاص جمعیتی و هویتی ، در امر عادی سازی نه تنها بامخالفت جدی روبرو نشد، بلکه سرمایه گذاران اماراتی برای سرمایه گذاری در اسرائیل،از این طرح حمایت کردند. این طرح گرچه در ظاهر یک فرصت برای امارات به حساب می آید، اما بنظر می رسد اسرائیل با اشتیاق سرمایه گذاری اماراتی ها، بهره بیشتری خواهد برد.

منبع: مرکز بین‌المللی صلح