نوبخت: در مورد توتال مدرکی دارید به مرجع قضائی ارائه دهید

سخنگوی دولت گفت: از همه کسانی که فکر می کنند در عقد قرارداد توتال اقدام غیر قانونی صورت گرفته می خواهیم هر مدرکی دارند به قوه قضائیه ارائه دهند.

به گزارش مدار شرقی به نقل از ایرنا، «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت اظهار داشت: از همه کسانی که فکر می کنند در عقد قرارداد توتال اقدام غیر قانونی صورت گرفته می خواهیم که مساحمه نکنند و هر مدرکی دارند به قوه قضائیه ارائه دهند.
وی افزود: همانطور که رشا و ارتشا جرم است، تشویش اذهان عمومی هم جرم است.طبق قانون مرجع رسیدگی به قراردادهای نفتی شورای اقتصاد است که از هر سه قوه نمایندگانی حضور دارند و هیچ قراردادی بدون نظارت این هیات عالی به تصویب نمی رسد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بر اساس قانون هر قرارداد نفتی پس از بررسی نسخه ای به رهبری و نسخه ای دیگر به مجلس ارسال می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نسبت به قرارداد توتال دو نگاه وجود دارد، گفت: عده ای مباهات دارند به اینکه با سرمایه گذاری مستقیم بخش قابل توجهی را طرفهای خارجی سرمایه گذاری می کنند که طی ۲۰ سال ۸۵ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.
«نوبخت» تاکید کرد: سرمایه گذاران در این قرارداد تنها ۱۲ میلیارد دلار از درآمد سهم دارند و جمهوری اسلامی ایران ۷۳ میلیارد دلار سهم دارد. این قرارداد دو طرف دارد که یک طرف شرکت ملی نفت و طرف دیگر توتال، شرکت چینی و شرکت پتروپارس است که با این قرارداد به دنبال سرمایه گذاری خارجی وانتقال تکنولوژی هستیم .
وی خاطرنشان کرد: این قرارداد کم نظیری در تاریخ ایران به ویژه بعد از برجام است که همگان آن را مورد تمجید قرار می دهند. عده ای دیگر نیز منتقد هستند که که چرا میزان سهم ایران در قرارداد ۱۹٫۹ درصد است ، در حالی که یک طرف این قرارداد طرف های خارجی و شرکت پتروپارس و طرف دیگر شرکت ملی نفت قرار دارد .
«نوبخت» یادآور شد: ضمن احترام به کسانی که دلسوزانه نسبت به منافع ملی نظر می دهند بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که همه در راستای تعهد قانونی و احترام به مردم نظر می دهند و دولت باید بشنود وپاسخ دهد ، ولی روش برخورد با این موضوع طرح سه فوریتی نیست .
وی در پایان گفت: قرارداد توتال با توجه به چارچوب های جدید نفتی تنظیم شده است و با قانون مغایرتی ندارد ونظارت های لازم نیز از سوی مراجع مرتبط صروت گرفته است.