عفو بین الملل خواستار محاکمه عاملان کشتار رابعه العدویه مصر شد

عفو بین‌الملل محاکمه نشدن عاملان کشتار رابعه العدویه مصر را محکوم کرد و خواستار هر چه سریعتر محاکمه آنها شد.

به گزارش مدار شرقی به نقل از خبرگزاری آناتولی، روز دوشنبه مصادف با۱۴ اوت چهارمین سالروز سرکوب معترضان به برکناری «محمد مرسی‌» رئیس‌جمهور مخلوع مصر بود. در جریان کشتار معترضان در میدان رابعه العدویه ۶۳۲ دو تن از جمله هشت پلیس کشته شدند.
این در حالی است که عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: سرکوب تحصن کنندگان در سال ۲۰۱۳ به دست‌کم ۹۰۰ کشته و هزاران زخمی منجر شد.
مصری‌ها این حادثه را بزرگترین کشتار در تاریخ جدید مصر می‌دانند. اما مقامات مصری می‌گویند، تحصن معترضان تهدید امنیتی به حساب می‌آید.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: هیچ کس به خاطر رخدادهای ۱۴ اوت ۲۰۱۳ که به کشتار رابعه معروف است مجازات نشد و مقاماتی که باید مسئولان فاجعه ۲۰۱۳ را در مقابل دادگاه مجازات می‌کردند آمادگی خود را برای تحقیقات درباره جنایت‌ها و ارجاع پرونده مسئولان آن به دادگاه اعلام نکردند.
مقامات مصری هیچ گونه تحقیقاتی درباره این قربانیان نکرده‌اند و این در حالی است که مخالفانی که در تحصن شرکت کردند به اتهام قتل و خشونت مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل سرکوب تحصن رابعه را نقطه تحول سرنوشت‌ سازی درباره حقوق بشر در مصر دانست.
در بیانیه این سازمان آمده است: ۱۷۰۰ تن از سال ۲۰۱۵ به دست کارمندان رسمی بین چند روز تا هفت ماه ربوده شده‌اند و نیروهای امنیتی عملیات اعدام خارج از چارچوب قضایی انجام را داده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد: چقدر تفاوت آشکار بین وضعیت نیروهای امنیتی که در سرکوب تحصن رابعه شرکت کردند و بین محاکمه دسته جمعی حامیان اخوان المسلمین و خبرنگاران و روزنامه نگارانی که این اخبار را پوشش می‌دادند، تفاوت وجود دارد.
بنا به گفته مقامات مصری، دستگاه قضایی از استقلال برخوردار است و هیچ قتلی از چشم دستگاه قضا مخفی نمانده است.