شروط کشورهای عربی برای پایان تحریم قطر

عربستان، امارات، مصر و بحرین شروط خود برای پایان تحریم و محاصره قطر اعلام کردند، این کشورها خواستار کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران، اخراج نظامیان ترکیه و تعطیلی شبکه الجزیره شدند.

به گزارش مدار شرقی به نقل از پایگاه یمن پرس، عربستان، امارات، مصر و بحرین شروط خود برای پایان تحریم و محاصره قطر اعلام کردند، این کشورها خواستار کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران، اخراج نظامیان ترکیه و تعطیلی شبکه الجزیره شدند.
این شروط توسط کویت تحویل مسئولان قطری شده و به قطر ۱۰ روز فرصت داده شده تا آنها را اجرایی کند تا سطح تحریم‌های کشورهای مذکور و محاصره پایان یابد.
بر اساس این گزارش فهرست شروط کشورهای عربی برای پایان تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک قطر، شامل موارد زیر است:
ـ قطر باید سطح روابط دیپلماتیک خود با ایران را رسما کاهش دهد.
ـ قطر باید تمامی پایگاه‌های نظامی ترکیه در خاک خود راببندد.
ـ قطر باید روابط خود با سازمان‌های تروریستی، طایفه‌ای و ایدئولوژییک و در راس آنها اخوان المسلمین، داعش، القاعده، فتح الشام و حزب‌الله را قطع کند و آنها را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.
ـ قطر باید تمامی عناصر تروریستی را که در خاک این کشور حضور دارند به کشورهای ذیربط تحویل دهد.
ـ قطر باید شبکه الجزیره و کانال‌های تابع آن را تعطیل کند.
ـ قطر باید به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و تعدی به منافع خارجی آنها پایان دهد.
ـ قطر باید خسارت‌هایی که در این مدت به چهار کشور مذکور وارد کرده را بر اساس مکانیسمی که در آینده تدوین می‌شود، جبران کند.
ـ قطر باید فهرست تمامی گروه‌های مخالفی که در چهار کشور مذکور مورد حمایت قرار داده مشخص کند و نوع این کمک‌ها را نیز بیان کند.
ـ قطر باید در راستای انسجام و وحدت با همسایگان خود در خلیج فارس و جهان عرب در زمینه نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی حرکت کند و معاهده‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ریاض را اجرایی کند.
ـ قطر باید تمامی شبکه‌های اطلاع رسانی که قطر به شکل مستقیم و غیر مستقیم از آن حمایت تعطیل کند.
ـ قطر باید ظرف ۱۰ روز موافقت خود را با این درخواست‌ها اعلام کند و الا از سوی کشورهای صادر کننده به عنوان مخالفت با آن تلقی می‌شود.
کشورهای عضو در سال اول به شکل ماهانه اجرای بنود این توافق توسط دوحه را بررسی می‌کنند و در سال دوم هر سه ماه یک بار به این اقدام دست خواهند زد و پس از آن به مدت ۱۰ سال به شکل سالانه اجرای آن بررسی خواهد شد.