به گزارش خبرگزاری مدار شرقی به نقل از «مرأت الجزیره»، سازمان حقوق بشری اروپا-عربستان در گزارشی تأکید کرده که از زمان روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در سال ۲۰۱۵ تا کنون میزان سرکوب آزادی ها افزایش نگران کننده ای داشته است و بعد از اعلام چشم انداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، میزان سرکوب افزایش پیدا کرده و فضای این کشور امنیتی شده که در نتیجه آن آزادی ها به صورت چشم گیری کاهش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش در سایه سیاست تغییری که مسئولان سعودی اخیرا اتخاذ کرده اند، محمد بن سلمان افسار سازمان های امنیتی و نهادهای مرتبط با آن را رها کرده و هیچ کدام از جریان های سیاسی یا فکری و فرهنگی این کشور از موج بازداشت و زندانی شدن در امان نبوده اند. به این ترتیب فضایی امنیتی و نظامی در این کشور ایجاد شده تا روح جریان اعتراضی در عربستان از بین برود و سازمان حقوق بشری اروپا-عربستان با اشاره به بازداشت های بی پروا در مدت اخیر، خواستار توقف این اقدامات و آزادی همه افرادی شده که به وسیله مسئولان امنیتی سعودی بازداشت شده اند.
این سازمان تأکید کرده که این موج از بازداشت ها خودسرانه است و عربستان باید سریعا آن را متوقف کرده و همه زندانیان را آزاد کند. در گزارش این سازمان حقوق بشری آمده که از ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ عربستان موجی از بازداشت ها را آغاز کرده و تا کنون ۴۳ نفر را که شماری از آنها اساتید دانشگاه، روزنامه نگار، شعرا، روحانیون مذهبی و تاجر بوده اند بازداشت کرده است.
در این گزارش آمده که عربستان همچنین از رسانه ها برای تخریب چهره معارضان و مخالفان خود یا هرکسی که نظری خلاف سیاست های ریاض دارد، استفاده می کند و اتهام هایی مانند جاسوسی و ارتباط با کشورهای خارجی را به آنها نسبت داده و بدون انجام هرگونه تحقیقات و بررسی پرونده آنها، این افراد را به دادگاه فرستاده تا در خصوص آنها حکم صادر شود.
این سازمان حقوق بشری بازداشت های اخیر در عربستان و ارتباط دادن آن به قطر را مانند موج بازداشت دیگری می داند که در ماه مارس سال ۲۰۱۳ رخ داد و طی آن ریاض در اقدامی سرکوب گرانه باز هم ۳۲ نفر از شهروندان این کشور را بازداشت کرد و به آنها اتهام جاسوسی برای ایران زد. این گزارش ادامه می دهد که بعد از سه سال از این ماجرا هیچ گزارش دقیقی در خصوص ادعای عربستان در خصوص این افراد منتشر نشد و در سایه نبود دادگاه عادلانه در این کشور ۱۵ نفر از این افراد به وسیله دولت عربستان سرشان از تنشان جدا شد و اعدام شدند.
این گزارش به اعدام ناعادلانه شهید نمر باقر النمر روحانی بارز شیعه در دوم ژانویه سال ۲۰۱۶ به همراه ۴۶ تن دیگر اشاره کرده و گفته که در این گروه ۴۶ نفره تعدادی نوجوان از جمله علی الربح و مصطفی ابکر و مشعل الفراج و محمد الشیوخ حضور داشتند و حکم اعدام این افراد بعد از اینکه به جرم اعتراضات خیابانی بازداشت شده و مورد شکنجه واقع شده بودند به دستور شخص ملک سلمان اجرا شد.