رنسانس جامع ملی در اردن

نا‌آرامی‌های ماه‌ مه تنها بحران مالی نبود بلکه ریشه آن به عدم‌ اعتماد میان دولت و مردم باز‌ می‌گشت. اردنی‌ها دولت را نمایندگان واقعی خود نمی‌دیدند.

به گزارش مدار شرقی، اعتراضات مردمی ۳۰ مه ‌در اردن منجر به کناره‌گیری «هانی الملقی» نخست‌وزیر این کشور در پنجم ژوئن ۲۰۱۸ شد. این اعتراضات که درپی پیش‌نویس قانون مالیات بر درآمد در این کشور شکل گرفت، ده‌ها هزار اردنی را که با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند راهی خیابان‌ها کرد. عمده مشکلات اردن طی سال‌های اخیر به بحران اقتصادی این کشور که ناشی از بدهی‌های عظیم خارجی است، بر می‌گردد. میزان بدهی‌های این کشور چیزی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این معادل ۹۵٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است.

بحران بدهی‌های اردن  پادشاه این کشور را مجبور کرد تا در سال ۲۰۱۶ با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شود. این مذاکرات منجر به طرح پیش‌نویس قانون افزایش مالیات در این کشور شد تا اردن بتواند در بازپرداخت بدهی‌های خود به این صندوق اقدامات لازم را به عمل آورد. فشار صندوق بین‌المللی پول برای بازپرداخت بدهی‌ها زمینه را برای لایحه افزایش مالیات‌ها و مالیات بر درآمد در اردن فراهم کرد. (اردنی‌ها ۲۰ درصد مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت پرداخت می‌کنند که این میزان معادل ۱۶ درصد در مورد مالیات بر فروش است.) افزایش مالیات و به تبع آن افزایش نرخ تورم برای اردنی‌هایی که ۱۸٫۷ درصد آنها بیکار و بودجه دولت آنها با کسری ۲٫۶ میلیارد دلاری مواجه است و نزدیک به یک‌سوم مردم این کشور را زیرخط فقر نگاه داشته منجر به بروز نا آرامی در این کشور گشت.

نا‌آرامی‌های ماه‌مه تنها بحران مالی نبود بلکه ریشه آن به عدم‌اعتماد میان دولت و مردم باز‌می‌گشت. اردنی‌ها دولت را نمایندگان واقعی خود نمی‌دیدند و معتقد بودند که رشد فساد در این کشور طی سال‌های اخیر که اردن را در ردیف ۴۸ از کشورهای جهان در رتبه فساد مالی قرار داده بدون تحولات عمیق ساختاری در اقتصاد و سیاست این کشور عملا ممکن نیست و چنانچه این وضع تداوم یابد می‌تواند کشور را به ورطه سقوط بکشاند.

در همین راستا پادشاه اردن به منظور رفع این بحران در نامه‌ای که در پنجم ژوئن به نخست‌وزیر جدید «عمر رزاز» نوشت، از او خواست تا طرح رُنسانس جامع ملی را اجرا کند. رزاز به عنوان یک اصلاح‌طلب اقتصاددان با چشم‌اندازی اقتصادی طرح و برنامه‌های خود را که در مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده، ارائه کرده بود.

او در این مقاله دیدگاه خود را در مورد اُردن در قالب یک کشور رانتی و تبدیل آن به یک کشور تولید‌کننده تبیین کرده است. وی در این مقاله بازسازی اعتماد میان مردم، دولت و نهادهای حاکمیتی را در یک قرار‌داد اجتماعی جدید میان دولت و ملت ترسیم می‌کند و معتقد است که دولت برای رسیدن به اهداف خود باید در چارچوب یک دولت مدنی پتانسیل‌های شهروندان را به کار گیرد. وی دولتِ مولد و پایدار را در گروی حضور نخبگان ابزاری واقعی مردم در عرصه‌های قانونگذاری و اجرایی به منظور نظارت بر عملکرد دولت می‌داند. این نظارت‌ها شامل منابع رانتی اقتصادی و چگونگی مصرف آن نیز می‌شود. وی هفت مولفه را به منظور تحقق این اصلاحات در اُردن بر‌می‌شمارد اول، تحولات دموکراتیک که منجر به ایجاد یک قرارداد اجتماعی %B