دادگاه عالی مصر: تظاهرات مجوز نمی خواهد

دادگاه عالی مصر بندی از قانون تظاهرات را که به وزارت کشور اجازه می‌داد، تظاهرات را غیرقانونی بخواند، برخلاف قانون اساسی دانست و لغو کرد.

به گزارش مدار شرقی، دادگاه عالی مصر روز شنبه در بیانه ای اعلام کرد، تجمع های مسالمت آمیز قانونی بوده و برای برگزاری آن نیازی به دریافت مجوز از وزارت کشور نیست.
بر اساس این قانون که سه سال پیش وضع شده بود، معترضانی که قصد تظاهرات داشتند باید این موضوع را به اطلاع وزارت کشور می‌رساندند و مجوز می‌گرفتند.
طبق این بند قانونی، وزارت کشور مصر این اجازه را داشت که مجوز تظاهرات را صادر نکند و متخلفان نیز تا ۲ سال زندانی می‌شدند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر در این بیانیه‌ اعلام کرد، قانون اساسی این کشور آزادی تجمع و حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین کرده است و اعمال چنین محدودیتی برخلاف قانون اساسی است.
این در حالی است که دولت مصر از زمان تصویب این قانون، رویکردی دوگانه در قبال آن در پیش ‌گرفته بود. مقامات مصری این قانون را برای جلوگیری از تظاهرات ضد دولتی اعمال کرده بودند این در حالی است گروه‌های طرفدار دولت اجازه داشتند در حمایت از مقامات دولتی در خیابان‌ها راهپیمایی کنند.
بر اساس اسن گزارش، حکم دادگاه قانون اساسی مصر، نهایی است و نمی‌تواند به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شود.
شبکه خبری پرس تی وی گزارش داد، دو تن از مقامات دادگاه که نامشان اعلام نشده است گفته‌اند این حکم، کل قانون تظاهرات را زیر سؤال نمی‌برد و بندهای دیگر آن، همچنان به قوت خود باقی هستند.
«طارق العوادی» یکی از وکلای مخالف این بند قانونی، حکم دادگاه عالی را «پیروزی سیاسی» علیه دولت دانست و گفت : برگزاری تظاهراتی که به اطلاع وزارت کشور رسانده شود، نمی‌تواند ممنوع شود.
گفتنی است، این قانون چند ماه پس از برکناری محمد مرسی، اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر به دست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر که در آن زمان فرمانده ارتش بود وضع شد و هدف از این قانون، سرکوب حامیان مرسی پس از برکناری وی و همچنین دیگر مخالفان ازجمله سکولارها بود.
پیش‌تر سازمان ملل متحد و گروه‌های حامی حقوق بشر از دولت مصر خواسته بودند در قانون تظاهرات، تجدیدنظر کند.