به گزارش خبرگزاری مدار شرقی به نقل از «بغداد نیوز»، دولت مرکزی عراق اعلام کرد در پاسخ به نقض قانون اساسی و برگزاری همه پرسی جدایی از عراق، بغداد تصمیمات تنبیهی جدیدی علیه اقلیم کردستان عراق می گیرد.
بر اساس بیانیه ای که دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق منتشر کرده در جلسه امنیت ملی شورای وزیران ضمن تبریک پیروزی های اخیر نیروهای مسلح عراقی در الحویجه و نزدیک شدن به پیروزی نهایی علیه داعش در عراق و آزادی تمامی اراضی عراقی، اولویت عراق همچنان مسأله مبارزه با داعش و مقابله با گروه های تروریستی و تأمین امنیت مرزهای عراق خواهد بود.
در مورد همه پرسی غیرقانونی جدایی کردستان از عراق هم در این جلسه تصمیم گرفته شد اقدامات تنبیهی جدیدی اتخاذ شده تا حاکمیت دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه بازگردانده شود و یادآوری شده که این اقدامات برای تحریم یا علیه شهروندان کُرد عراقی گرفته نشده است.
به این ترتیب دادستانی عراق علیه کارمندان دولتی که در اقلیم کردستان به برگزاری همه پرسی بر خلاف تصمیمات دولت مرکزی کمک کرده یا در آن نقش داشته اند اقامه دعوی کرده است و فهرستی از نام این افراد به عنوان متهم ارائه شده و بناست تا اقدامات قضایی علیه آنها صورت بگیرد.
همچنین گزارشی از فعالیت های مالی مسئولان اقلیم کردستان و حساب های بانکی آنها که مقداری از سود حاصل از فروش نفت این منطقه را در حساب های بانکی خود قرار داده اند، تهیه شده است و این گزارش به کمیته ای که در خصوص پیگیری دارایی های دولت عراق تشکیل شده تقدیم شده که به بازگرداندن دارایی های عراق و پیگیری مفسدان اقتصادی منجر خواهد شد.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد تا شبکه های مخابراتی و ارتباطی تلفن های همراه تحت کنترل دولت مرکزی درآید و به بغداد منتقل شود.
این شورا همچنین از ایران و ترکیه درخواست کرده که ارتباط خود در زمینه گذرگاه های مرزی با خاک عراق را فقط از طریق دولت مرکزی بغداد انجام دهند و همه گذرگاه های مرزی خود با اقلیم کردستان عراق را تا زمانی که دولت مرکزی کنترل آن را به دست بگیرد، مسدود کنند.
در جلسه امنیت ملی شورای وزیران عراق از ایران و ترکیه خواسته شد تا همه همکاری های تجاری خود با اقلیم کردستان به ویژه در زمینه فروش نفت را متوقف کنند و در این زمینه فقط با دولت مرکزی هماهنگی صورت بگیرد.