انگلیس فروش تسلیحات به ترکیه و عربستان را افزایش می دهد

نخست‌وزیر انگلیس در حالی از صادرات تسلیحات به ترکیه حمایت می کند که داد حقوق بشری ها در این زمینه در آمده و خواستار توقف فروش تسلیحات به کشورهای ناقض حقوق بشر شده اند.

به گزارش مدار شرقی به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، سفر « ترزا می» نخست وزیر انگلیس به آنکارا حاشیه های را در پی داشت که یکی از آنها ادامه صادرات تسلیحات به این کشور است. بیش از یک دهه گذشته انگلیس به دنبال صادرات تسلیحات خود به برخی از شرکای جدید است که برخی از آنها به دلیل نقض حقوق بشر، زیر سوال رفته اند.
اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که مقامات انگلیسی در راستای تقویت روابط به طور منظم سفرهایی به ترکیه داشته‌اند. همچنین آنها از مقامات نظامی ترکیه میزبانی کرده‌اند. مقامات انگلیس به صورت قابل توجهی زمان، پول و منابع خود را برای جلب نظر همتایان ترکیه‌ای خود صرف کرده‌اند.
بر اساس توافق صد میلیون پوندی جدید میان انگلیس و ترکیه، جنگنده‌های جدیدی به ارتش ترکیه داده خواهد شد. این مساله نشان می‌دهد که دولت « ترزا می» با در نظر گرفتن بریگزیت به دنبال گسترش توافق‌های تجاری به خصوص تسلیحاتی با کشورهای همچون ترکیه است. طبق گزارش پایگاه خبری آبزرور، در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر سال گذشته انگلیس به میزان قابل توجهی مجوز صدور تسلیحات به ترکیه صادر کرده است.
اما فروش تسلیحات به ترکیه جنجال‌برانگیزشده است. بر اساس اعلام دیده‌بان حقوق بشر، از زمان شروع عملیات نظامی ترکیه علیه کردها در جنوب شرقی این کشور، کشتار غیرنظامیان و نقض حقوق بشر بسیار افزایش یافته است. همچنین کودتای ۱۵ ژوئیه در ترکیه باعث شد که بیش از ۱۲۵ هزار نفر از شهروندان این کشور از کار خود اخراج و تعلیق شوند و نزدیک به ۴۰ هزار نفر بازداشت شوند. ادعاهایی مبنی بر شکنجه مخالفان دولت ترکیه نیز مطرح شده و حدود ۱۳۰ رسانه در این کشور تعطیل شده‌اند.
«آندرو اسمیت» عضو کمپین علیه تجارت تسلیحات در این خصوص اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ترکیه از زمان بر سر کار آمدن «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور این کشور وخیم تر شده است. سرکوبها افزایش یافته و جنگ علیه خبرنگاران گسترش یافته و ترزا می با سفر خود به آنکارا و عقد توافق صد میلیون پوندی چشمان خود را به نقض حقوق بشر برای دفاع از منافع شرکت‌های تسلیحاتی‌ انگلیس بسته است.
از دیگر بازارهای مهم برای انگلیس عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی است که همه این کشورها نیز به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. این در حالی است که حقوق بشری ها موضوع فروش تسلیحات انگلیس را به دادگاه برده اند. تاریخ دادگاه برای رسیدگی به موضوع ضرورت توقف فروش سلاح از انگلیس به عربستان سعودی همزمان با افزایش اتهامات مبنی بر اینکه ریاض در جنگ علیه یمن اقدام به جنایت جنگی کرده است، در ۱۷ ماه فوریه آغاز می‌شود. ممکن است دادگاه بعدی در مورد ترکیه باشد که بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را بازداشت کرده و از سال ۲۰۰۹ تاکنون به بازار اول وزرای تجارت انگلیس برای صادرات تسلیحات تبدیل شده است.