مبانی حقوقی و قانونی منع شکنجه

عمادالدین باقی، مشاور فرهنگی و اجتماعی روزنامه سازندگی

روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) هر سال روز جهانی منع شکنجه و مجازات‏ های بی‏رحمانه و پشتیبانی از قربانیان آن است و در دنیا پیرامون این موضوع گزارش ‏ها و مقالات فراوانی منتشر می‏کنند اما در ایران معمولا هیچ خبری نیست. طبیعی است که وقتی از این فرصت‏ها برای روشنگری و فرهنگ‏ سازی استفاده نشود همواره به‌عنوان یک معضل می‏تواند وجود داشته باشد.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری بازداشت‌شده در اعتراضات صنفی کارگران هفت‌تپه درباره بدرفتاری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سبب شد که سخنگوی قوه‌قضائیه از موضع حامی وارد شده و بگوید: «اگر اسماعیل بخشی شکایت کند دادستان وارد می‏شود». اینکه مقامات قضایی و دولتی حساسیت نشان دهند و از حق مدعی حمایت کنند، رویدادی ارزشمند است اما این پرسش را هم به وجود می‏ آورد که پیش از آن نیز بارها این ادعاها مطرح شده اما چنین واکنشی ابراز نشده است. چرا؟ این مسئله‏ای قابل‌تحلیل است و به کشمکش‏ های درون قدرت باز می‏گردد.

هرچند به هر انگیزه و دلیلی قبح چنین اعمالی روی دایره ریخته شود، مبارک است و نشان می‌د‏هد اگر حکومت یکدست باشد چه فجایعی رخ می‏دهد اما بدون شک اگر با رویکرد اصلاحی و حق‌مداری بود ارجمندتر بود و دادستان باید هرجا و هر زمان چنین مسئله‏ای رخ می‏داد وارد عمل می‏شد. پیشتر برخی محکومان حوادث سال ۸۸ هم گزارش‏هایی انتشار داده بودند. افراد زیادی نیز مسائلی را که برای‌شان پیش آمده بود رسانه‏ای نکردند ولی اقدام به شکایت رسمی نمودند اما هیچ‌گاه رسیدگی نشد. نگارنده در دوره بازداشت گزارشی از بدرفتاری‏ها را مطرح کرد که بوی توصیه به شکایت شد اما تا امروز هیچ خبری از رسیدگی نشده است.

در پرونده زهرا کاظمی و ستار بهشتی هم سوء‌رفتارها مطرح شد و برخی از نمایندگان مجلس ورود و گزارش بدرفتاری‏ها را تأیید کردند اما چرا عوامل آن شناسایی و مجازات نشدند و اقدام پیشگیرانه مؤثری صورت نگرفت؟ بارها درباره اینکه نفسِ سلولِ انفرادی شکنجه است (حتی اگر هیچ ضرب و شتمی در کار نباشد، بدتر از هر ضرب و شتمی است) سخن گفته شد تا جایی که آیت‌الله شاهرودی به‌عنوان رئیس پیشین قوه‌قضائیه دستور تعطیلی سلول ‏های انفرادی را صادر کرد اما این دستور عملی نشد. حتی در گذشته رسما هیچ مخالفتی برنیانگیخت و توجیه شد. این مسئله در آغاز انقلاب و در مجلس خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد به‌گونه‏ای که در سی‏امین جلسه بررسی نهایی قانون اساسی به ریاست آیت‌الله منتظری در تاریخ ۳ مهر ۱۳۵۸ هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، آیت‌الله مشکینی گفت: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

ما معتقدیم که این یک امر غیراسلامی و غیرانسانی است و رأی هم به این می‏دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت‏های برجسته را ربوده‏اند و دو سه نفر هستند که می‏دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
آیت‌الله بهشتی نایب‌رئیس مجلس پاسخ داد: «کسب اطلاع راه‌هایی دارد که بدون آن هم می‏توانند آن اطلاعات را بدست آورند». آیت‌الله مشکینی استدلال کرد که «اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را می‌گوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی می‌گوید نه». آیت‌الله منتظری، رئیس مجلس، مخالفت می‌کند و می‏گوید: «ضرر این کار بیش از نفعش هست».

آیت‌الله مشکینی ادامه می‏دهد: «مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». آیت‌الله بهشتی دوباره پاسخ داد: «آقای مشکینی توجه بفرمایید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‏شود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است». آیت‌الله منتظری نیز مهم‌ترین پاسخ را به آیت‌الله مشکینی داد: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بی‌گناهی گرفتار شود» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ص ۷۷۷ و ۷۷۸).

اما دلیل اینکه روزی به نام روز جهانی شکنجه مقرر شده، این است که مسئله شکنجه یک مسئله جهانی است به گونه‏ای که سازمان عفو بین‌الملل در سال ۱۳۹۳ در گزارش رسمی اعلام کرد به‏رغم اینکه ۱۵۵ کشور جهان توافق‏نامه ‏ای را به منظور جلوگیری از شکنجه امضا کرده‏اند، با این حال خشونت و شکنجه در زندان‏های ۱۴۱ کشور جهان همچنان ادامه دارد. بنابراین اگر نهادهای مدنی و کنشگران حقوق بشری، آنی از این مسئله غفلت کنند در دموکراتیک‌ترین کشورها هم خطر رخ دادن آن وجود دارد. آنچه مهم است شکنجه سیستماتیک است.

ممکن است مأموری مرتکب خطا شود و مجازات گردد اما شکنجه سیستماتیک آن است که به شکل قانونی درآید یا قانون به هر عنوانی راه را برای آن باز بگذارد یا دستگاه امنیتی و قضایی، آن را به عنوان یک روش اعمال کند، چیزی که در گوانتانامو به یک بحران تبدیل شد و مطبوعات آمریکا به دلیل اقتدار و استقلالی که داشتند بدون کمترین احساس خطر از ناحیه قدرت به افشای این رسوایی پرداختند. از سوی کمیته اطلاعاتی سنا گزارشی شش‌هزار صفحه‏ای در مورد شکنجه‏های سیا در فاصله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا پایان دوره ریاست‏ جمهوری جورج بوش منتشر شد که تهیه آن ۵ سال طول کشیده بود.

در اوایل انقلاب اسلامی که مسئله بمب‌گذاری‏ها و ترورها رواج داشت، نیز این مسئله پیوسته مطرح می‏شد که اگر قاضی اطمینان حاصل کند که متهم دارای اطلاعات مهمی است که می‏تواند جلوی از بین رفتن جان انسان‏هایی را بگیرد اما از دادن اطلاعات امتناع می‏کند، آیا جایز است تعزیر او برای اخذ اطلاعات؟ چنانکه در مشروح مذاکرات خبرگان دیده شد، مراجع مذهبی پاسخ‏های مختلفی می‏دادند. برخی جایز می‏دانستند، برخی غیرجایز و برخی با قیود و شروط متعددی تجویز می‏کردند. پس از ۱۱ سپتامبر دقیقا همین مسائل در آمریکا مطرح شد.

حتی در کشور کانادا دولت به سازمان اطلاعاتی خود دستور داده است، در صورت به خطر افتادن امنیت عمومی می‏تواند از اطلاعاتی که از طریق شکنجه به دست آورده است، استفاده کند. بی‏بی‏سی گزارش داد، این دستور در سال ۲۰۱۰ توسط دولت کانادا صادر شده است (نشریه «هفته» چاپ کانادا شماره ۲۲۹).
راه‌حل: فارغ از راه‌حل‏های فرهنگی و درازمدت، عجالتا دو راه فوری این است که: ۱- اصل ۳۸ قانون اساسی می‏گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود». جمله «هر نوع شکنجه» دلالت دارد که حتی شکنجه سفید و سلول انفرادی، بازداشت طولانی‌مدت و هر عملی که از نوع زدن نباشد ولی موجب آزار روانی یا جسمی متهم و زندانی گردد جرم است و مرتکب آن طبق نص صریح قانون اساسی باید مجازات شود.»

۲- راه‌حل دیگر که سال‌هاست دستگاه‏های مختلف، علیرغم نص صریح قانون از آن می‏گریزند، این است که وکیل در همه مراحل حضور داشته باشد. نگارنده در سخنان افتتاحیه همایش علمی، کاربردی «وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی» در سال ۱۳۸۵در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «هم واقعیت دارد که افرادی تحت فشار و شکنجه اقرار کاذب می‏نمایند تا نجات یابند و هم واقعیت دارد که برخی ‏مجرمان با ادعای شکنجه شدن و انکار اقرار، پرونده را با مشکل مواجه می‏سازند. ما در هر دو مورد هم گزارش ‏دریافت‏ کرده‏ایم و هم مشاهداتی در زندان داشته‏ایم.‏ واقعاً در برابر چنین معضلی تکلیف چیست؟ نه روش شکنجه جوابگوست نه رها کردن متهم و پرونده را به دست امیال ‏او سپردن.‏

امروزه از روش‏ها و فنون علمی استفاده می‏کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز قتل و سایر جرائم به وقوع ‏می‏پیوندد ولی چرا و چگونه بدون بازداشت‏های طولانی و شکنجه و فشار بیشترین کشفیات را دارند‌؟ زیرا از روش‏های ‏علمی استفاده می‏کنند. علاوه بر این حضور وکیل موجب اعتماد به روند کشف جرم می‏شود… یکی دیگر از راهکارها، تمکین کردن به نظارت‏های اجتماعی به وسیله نهادهای مدنی و مطبوعات است. نهادهای مدنی ‏می‌توانند جلوی نقض حقوق شهروندان توسط قدرتمندان را بگیرند و آنها را افشاء کنند و از طرفی جلوی سوء‌استفاده ‏تبهکاران و مجرمان از بی‏اعتمادی به دادرسی را هم بگیرند» (کتاب: وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی).‏

همزمان با این همایش نیز بحثی هم ارائه شد با عنوان «دوئل فیل و فنجان» (حقوق متهم در دوره بازجویی) درباره نابرابری شرایط متهم و بازجو و قاضی (سرمقاله روزنامه شرق ۸/۳/۱۳۸۵) اما حق وکیل همواره با مانع روبه‏روشده است. تبصره ماده ۱۲۸ قانون قبلی اصل ماده را از «حق وکیل» تهی می‏کرد و قانون آیین دادرسی مصوب ۱۲۹۲ نیز در ماده ۴٨ قانون می‏گوید: «با شروع تحت‏نظر قرار گرفتن، متهم می‏تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‏بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‏نظر ملاقات نماید…، تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب به یکی از جرائم سازمان‏یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ٣٠٢ این قانون، تحت‏نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‏نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد».

اما با وجود تصویب مجلس و شورای نگهبان، ناگهان تبصره‏ای افزوده شد مبنی بر اینکه «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‏نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‏گردد.»

در واقع با این تبصره حق وکیل مضمحل شده و افراد باید وکیل معرفی شده از طرف قوه‌قضائیه و ضابطین را برگزینند و به این ترتیب راه تکرار گذشته گشوده شد. پس از وقایع دیماه ۹۶ قرار شد عده‏ای از نمایندگان مجلس طرحی را برای بازگردان تبصره ماده ۴۸ به همان مصوبه قبلی شورای نگهبان را به مجلس برده و این تبصره ناساز را اصلاح کنند ولی چندماه است در چنین موضوع حیاتی و مهمی کوتاهی کرده‏اند.