افزایش بدهی های دولت مصر

الجزیره نوشت: بدهی های دولت مصر به ۱۰۷ درصد در ماه مارس افزایش یافته است.

به گزارش مدار شرقی به نقل از شبکه الجزیره،آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دارایی مصرنشان می دهد بدهی های دولت مصر افزایش ۱۰۷ درصدی داشته و سود بدهی های مصر ۳۵ درصد از کل هزینه های بودجه عمومی این کشور در طول هشت ماه مالی گذشته است.
بر اساس این گزارش، وزارت دارایی مصر در ادامه آورده است: کسری بودجه دولت بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار یعنی ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در هشت ماه اول سال مالی جاری است ،این مبلغ در سال مالی گذشته نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
منابع آگاه به الجزیره گفتند: هیاتی از صندوق بین المللی پول که اخیرا به قاهره سفر کرده بود، شرط اجتناب ناپذیری برای پرداخت بخش دوم قرض از این صندوق به مصر برای افزایش قیمت های برق، سوخت و نرخ سود بانکی اعلام کرده است.
لازم به ذکر است، اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود. پس از انقلاب ۱۹۵۲، اقتصاد مصر تحت تسلط دولت این کشور قرار گرفت و «جمال عبدالناصر» رئیس جمهور وقت با توجه به گرایش هایی که به بلوک شرق داشت، کسی بود که این فرایند را تسریع بخشید.
بر خلاف «ناصر»، در زمان «انور سادات» خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد. این خصوصی‌سازی در زمان «حسنی مبارک» ادامه داشت. ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیات حاکمه این کشور که خواهان نقش و سهمی از مبادلات تجاری این کشور بودند، مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی کامل در این کشور انجام ‌گرفت که منجر به دولتی ماندن سازمانها و بخش های مهمی از اقتصاد مصر شد.
گفتنی است، سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوری که تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند.
بعد از انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید و روند افت همچنان تا به امسال ادامه داشته است.