ابعاد حقوقی و سیاسی مناقشه ایران و آذربایجان

محمدعلی مرادی- به دنبال وقوع جنگ دوم قره باغ و قرارداد آتش بس درنوامبر ۲۰۲۰ ، جمهوری آذربایجان دومرتبه سرزمین‌های ازدست رفته خود را بازیافت و کنترل کامل مرزهای خود را در سمت ایران و ارمنستان به دست گرفت.

اما این مسأله پیامدهای خاص خود را به همراه داشت و موجب تغییراتی در شکل و اجرای مناسبات طرفین در قفقاز جنوبی گردید که یکی از آنها مناقشه دولت های ایران و آذربایجان بر سر موضوع اخذ عوارض جاده‌ای از کامیون‌ها از مبدأ ایران به ارمنستان بوده است.

اگر نگاهی به جاده مواصلاتی ایران-ارمنستان بیندازیم، قسمتی از این جاده در مسیر قاپان-گوریس از منطقه‌ای می‌گذرد که طبق توافق آتش‌بس در اختیار آذربایجان قرار گرفته است و این کشور با اخذ عوارض جاده‌ای سعی در اعمال حاکمیت خویش داشته است که با واکنش شدید ایران مواجهه شده است.

اگر به لحاظ حقوقی بخواهیم نظر بدهیم، هر کشوری دارای صلاحیت اعمال حاکمیتی در درون قلمرو خودش است و این موضوعی داخلی است اما اهمیت موضوع در آن است که این امر شاید ظاهری گمرکی و قانونی داشته است ولی از نظر ایران و در اجتماع با سایر متغیرها از جمله نزدیکی روابط اسرائیل با آذربایجان، بلند پروازی‌های ارضی ترکیه، عدم اعلام قبلی موضوع و عدم مذاکره برای تعیین مقدار و نحوه اخذ عوارض، از نظر ایران نشان از یک برنامه گسترده جهت قطع کامل دسترسی زمینی ایران به ارمنستان، گرجستان و اروپاست که این امر می‌تواند با اشغال نظامی استان سیونیک ارمنستان ( تنها مرز ایران و ارمنستان) در قالب اشغال نظامی یا مبادله ارضی با ارمنستان صورت گیرد.

در واقع جمهوری اسلامی ایران خود بخوبی واقف است که به لحاظ حقوقی هر کشوری در وضع قوانین و اخذ عوارض در داخل قلمرو خودش آزاد می‌باشد به شرط آنکه ناقض تعهدات بین‌المللی آن کشور نباشد و از این منظر اقدام جمهوری آذربایجان نمی‌تواند غیرقانونی باشد اما از منظر سیاسی این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای محدود کردن دسترسی زمینی ایران به ارمنستان و اروپا باشد.

اگر به حافظه تاریخی مراجعه کنیم تا ۲۰۰ سال پیش منطقه قفقاز جنوبی در کنترل و حاکمیت ایران بوده است. اما با قرارداد-های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمن‌چای (۱۸۲۸) ایران این مناطق را به روسیه واگذار کرد.

در سال ۱۹۳۲ نیز با عقد قرارداد مرزی با ترکیه مناطق استراتژیک قره سو و آرارات کوچک به اشغال ترکیه درآمد و ترکیه توانست از طریق این مرز به لحاظ زمینی به منطقه نخجوان متصل گردد و اکنون اگر مرز ۴۵ کیلومتری زمینی ایران با ارمنستان نیز به اشغال آذربایجان درآید، آنگاه ایران به طور کامل از صحنه جغرافیای سیاسی قفقاز حذف خواهد گردید و ترکیه به قدرت برتر در این منطقه تبدیل خواهد شد.

اما ایران برخلاف دوران قاجاریه در سال ۱۸۲۸ و پهلوی در سال ۱۹۳۲، عزم خود را جزم نموده است که یک قدم عقب ننشیند و به هرطریق ممکن از این امر جلوگیری نماید. در حقیقت منظور نهایی ایران، عقد پیمان نظامی با ارمنستان و اعزام نیروهایش به استان سیونیک می‌باشد تا از اشغال نظامی آن توسط اتحاد آذربایجان و ترکیه جلوگیری نماید و انجام مانور نظامی اخیر نیز به همین منظور بوده است امری که به نظر می‌رسد با قدرت نمایی ایران منتفی شده است و آذربایجان و ترکیه با مشاهده عزم جدی ایران فعلا این برنامه را کنار گذاشته‌اند و گرنه اخذ عوارض گمرکی نمی‌توانست مسأله‌ای جدی برای ایران باشد زیرا به راحتی با مذاکره طرفین قابل رفع بوده است.

شاید این سؤال مطرح گردد اگر ارمنستان تحت فشار سیاسی و نظامی حاضرگردد با آذربایجان مبادله ارضی انجام دهد و استان سیونیک را به جمهوری آذربایجان واگذار نماید، آنگاه به لحاظ حقوقی موضع ایران چگونه قابل توضیح است؟ به نظر می‌رسد دولت ایران نیز با توجه به ضعف‌های سیاسی و نظامی دولت اخیر ارمنستان و نخست وزیر آن، احتمال وقوع چنین رویدادی را می‌داده است و بخوبی واقف بوده که در صورت عقد هر توافق بین‌المللی با توجه به اصل حاکمیت ملی و اصل آزادی اراده دولت‌ها نمی‌تواند به لحاظ حقوقی، معترض معاهده‌ای باشد که دو کشور طبق حقوق بین‌الملل عقد کرده‌اند و با توجه به این واقعیت، برای جلوگیری از وقوع چنین امری آمادگی خود را برای همکاری برای دفاع از تمامیت ارضی ارمنستان اعلام کرده است زیرا بخوبی واقف است که اگر دولت ارمنستان را در این شرایط که از شرق و غرب تحت فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی آذربایجان و ترکیه می‌باشد، تنها بگذارد با توجه به تجربه شکست در جنگ ۴۴ روزه و پذیرش آتش‌بس، دولت کنونی ارمنستان هر آن امکان دارد برخلاف مصالح ملی خویش، دست به چنین اقدامی بزند.

از این رو ایران با نمایش قدرت نظامی خود و اعلام اینکه هیچ گونه تغییری را در مرزهای خود تحمل نخواهد کرد، این پیام را به مردم و دولت ارمنستان ارسال کرده است که آنها در این موقعیت تنها نیستند و نباید تسلیم فشارهای آذربایجان گردند و بدین نحو بهانه عدم حمایت بین‌المللی را از دولت کنونی ارمنستان سلب نماید و در این مسیر، ایران حتی مسکو را نیز تحت فشار قرار داده است تا با آن کشور همراه گردد و از موضع ایران دفاع نماید تا دولت‌های آذربایجان و ترکیه نتوانند به اهداف خود دست یابند.

ایران با توجه به حافظه تاریخی خود بخوبی واقف است که هرنوع سهل‌انگاری و کوتاهی در چنین مقاطعی می‌تواند به نتایج فاجعه‌باری برای منافع ملی ختم گردد همانند سهل انگاری دولت وقت ایران در زمان رضاشاه و عدم دفاع از تمامیت ارضی ایران در در برابر زیاده‌خواهی‌های ترکیه که منتج به از دست رفتن ۸۰۰ کیلومترمربع از خاک ایران و از دست رفتن مرز استراتژیک قره سو با نخجوان گردید که اگر این امر واقع نشده بود اکنون دولت ترکیه نمی ‌توانست اینگونه در منطقه قفقاز یکه‌تازی نماید و کشوری که زمانی خود با کمک ایران صاحب مرز در این منطقه شده است حالا خود به فکر قطع کردن مرز ایران افتاده است. به نظر می‌رسد در این مسأله ایران مسیر درست در جهت دفاع از منافع ملی خویش را انتخاب نموده است و با نگاه به بازخورد‌های نمایش قدرت ایران درمی‌یابیم که این امر تاکنون مانع اصلی عدم تحقق نیات آذربایجان و ترکیه بوده است. ایران به درستی متوجه ضعف دولت کنونی ارمنستان شده است و تمام قد به حمایت آن در برابر حمله نظامی آذربایجان و ترکیه ایستاده است و رقبای ایران بخوبی به توانایی‌های ایران و میزان نفوذ آن در منطقه واقف هستند و بدین خاطر نیز فعلا برنامه حمله نظامی به ارمنستان و تحمیل معاهده مبادله ارضی به آن کشور به تعویق افتاده است.

*دکتری حقوق بین‌الملل