اتحادیه میهنی کردستان: همه ‌پرسی بر اساس قانون برگزار خواهد شد

حزب اتحادیه میهنی کردستان در واکنش به اظهارات نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه همه پرسی استقلال مخالف با قانون اساسی است، گفت: از مکانیزم‌ های قانونی برای برگزاری همه‌ پرسی استقلال استفاده خواهد شد.

به گزارش مدار شرقی به نقل از روسیه الیوم، شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در بیانیه‌ای به اظهارات نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه همه پرسی استقلال مخالف با قانون اساسی این کشور است، واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق تصمیم گرفته تا برای تسریع در برگزاری جلسات پارلمان کردستان و پیروی از مکانیزم‌های قانونی برای برگزاری همه‌ پرسی استقلال با همه طرف ‌ها همکاری کند.
این بیانیه می افزاید: کردها برای برگزاری همه ‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق از مکانیزم‌ های قانونی استقاده می ‌کنند. لازم است هیاتی از طرف‌های سیاسی کرد برای گفتگو و مطالبه حقوق مردم کردستان به بغداد برود که برگزاری همه‌ پرسی استقلال در داخل اقلیم و مناطق کردنشین خارج از آن از اولویت‌های اتحادیه میهنی کردستان عراق است.
در ادامه بیانیه حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق آمده است: یکی دیگر از خواسته‌های حزب بررسی ظلم اقتصادی است که به مردم کردستان در طول محرومیتش از بودجه عمومی تحمیل شده است.
شورای رهبر این حزب تصریح کرد: از مسائل دیگری که باید با بغداد درباره آنها مذاکره کرد، اتخاذ اقدامات قانونی درباره نقض قانون اساسی در اجرا نکردن ماده ۱۴۰(تعیین تکلیف مناطق مورد مناقشه و حق تعیین سرنوشت)، پافشاری برای دادن غرامت به قربانیان عملیات انفال(نسل کشی کردها در زمان صدام)، عملیات ویران‌ کردن پنج هزار روستا و حمله به حلبچه و دیگر مناطق کردنشین در زمان حزب بعث است.
«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق، چند روز پیش درباره همه پرسی گفت: همه ‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق خلاف قانون اساسی است و به نفع این اقلیم است که به عنوان بخشی از عراق باقی بماند.
گفتنی است، قرار است همه ‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق ۲۵ سپتامبر برگزار شود.