ابهام در نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان کماکان ادامه دارد

انتخابات مجلس افغانستان که با ادعای تقلب گسترده در کابل و استان‌های این کشور همراه شد، با گذشت یک و نیم ماه هنوز نتیجه آن مشخص نشده و این موضوع ابهامات جدی در اعلام نتایج نهایی به‌وجود آورده است.

به گزارش مدار شرقی، تقویم انتخابات مجلس افغانستان که با سه سال تاخیر از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶به طور عملی آغاز شد، در نهایت در ۲۸ و ۲۹مهرماه گذشته در ۳۲ استان از ۳۴ استان برگزار اما ادعای تقلب گسترده مطرح شد.

به گزارش ایرنا، انتخابات در استان «غزنی» و «قندهار» افغانستان به‌دلیل ناامنی و اختلافات قومی برسر انتخابات نمایندگان به تاخیر افتاد که در استان قندهار در پنجم آبان‌ماه برگزار شد اما انتخابات مجلس در استان غزنی از این روند بازماند و قرار است در ۳۱فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود. روز برگزاری انتخابات مجلس افغانستان ۲۸مهرماه گذشته بود اما کاستی‌های که در عملیات کمیسیون انتخابات در این روز وجود داشت باعث شد که کمیسیون موفق به گرفتن آرای مردم نشوند و یک روز دیگر را آن را تمدید کند. با وجود یک روز تمدید گزارش‌های زیادی منتشر شد که دستگاه‌های بیومتریک به‌صورت درست کار نکرده، کارمندان کمیسیون در برخی از مراکز رأی‌دهی حضور نیافتند، همچنین در تعداد زیادی مراکز تا چهار ساعت تاخیر این مراکز به روی رأی‌دهندگان گشوده شد و مواد انتخاباتی نیز نرسید و یا با تاخیر در دسترس قرار گرفت. با پایان‌یافتن روند رأی‌دهی کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که نتایج ابتدایی انتخابات مجلس را در ۱۵آبان و نتیجه نهایی را در دهم آذرماه اعلام خواهد کرد اما این تقویم با گذشت هر چندروز تغییر کرد و تاکنون تنها نتیجه ابتدایی ۱۸استان اعلام شده است.

زمان اعلام نتیجه نهایی هنوزهم با ابهامات مواجه است. روز چهارشنبه گذشته کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرد که به‌دلیل تقلب گسترده در حوزه انتخابیه کابل تمام آرای این حوزه باطل اعلام شد و از کمیسیون برگزاری انتخابات خواست که نتیجه انتخابات کابل را لغو اعلام کند. «علی رضا روحانی» روز چهارشنبه گذشته در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که به‌دلیل تقلب گسترده و شکایت‌های زیادی از حوزه انتخاباتی کابل آنها تصمیم گرفته است که تمام آرای حوزه کابل را باطل اعلام کند. «عبدالبدیع صیاد» رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان به این تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی واکنش نشان داد و گفت که این تصمیم سیاسی است و نباید به کارکرد‌ها و تلاش‌های کمیسیون برای برگزاری انتخابات بی‌‌‌احترامی و آرای پاک مردم هم قربانی این تصمیم شود.

روز جمعه هر دو کمیسیون، با حضور «محمدسرور دانش» معاون دوم رئیس‌ جمهوری، رئیس دادگاه عالی دادستان کل برای برون‌رفت از این بن‌بست نشست مشترک تشکیل دادند و پس از بحث و گفت‌و‌گوی چندساعته کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی مجبور شد که از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی و در ابطال کل آرای انتخابات حوزه کابل تجدیدنظر کند. با بروز این مشکلات و نزدیک‌شدن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ که قرار است در فروردین‌ماه سال آینده برگزار شود، هنوز ابهاماتی در روند کاری کمیسیون و اعلام نهایی نتایج وجود دارد و کمیسیون روشن نساخته است که نتیجه نهایی چه زمانی اعلام می‌شود و مجلس بعدی چه وقت کار را خود آغاز خواهد کرد. زیرا هنوز هم، مجلس کنونی سه سال از زمان قانونی خود بیشتر به کار ادامه داده است که با انتقاد احزاب سیاسی و مردم این کشور مواجه بوده و مشروعیت مجلس را زیر سوال برده است.

از طرف دیگر اگر نتیجه انتخابات مجلس برای مردم افغانستان قابل قبول واقع نشود، برگزاری انتخابات مهم‌تر ریاست‌جمهوری که قرار است در ۳۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شود، نیز با چالش مواجه خواهد شد و ظرفیت کمیسیون انتخابات را زیر سوال خواهد برد. از طرفی هم دولت کنونی افغانستان که به نام دولت وحدت ملی پس از بحران انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۳ که با ادعای تقلب گسترده دو تیم پیشتاز با مداخله «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا نام گذاری و شکل گرفت، از قانون اساسی منشأ نگرفته و جایگاه آن متزلزل است. در نتیجه اگر اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس افغان‌ها را قانع نکند و اعتراض‌ها و چالش‌های آن تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه یابد و کمیسیون اعتبار خود را در این دور از دست بدهد، بحران ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر دولت وحدت ملی را بیش از پیش با تهدید مواجه خواهد کرد.