ابهامات قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین

به گزارش مدار شرقی، از روز ۱۵ اسفند، سال گذشته پس از دو مرتبه سفر شهردار و تیم مدیریت شهری تهران به چین و حضور مسئولان شرکت‌های چینی در ایران، شورای شهر با تصویب لایحه‌ای یک‌فوریتی، به شهرداری تهران مجوز داد که با هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به میزان ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو خرید خارجی داشته باشد، می‌شد حدس زد که این مصوبه که با عجله و اصرار معاون مالی شهرداری، مدیرعامل بانک شهر و برخی اعضای شورای شهر به تصویب رسید، مشکلاتی را برای مدیریت شهری پایتخت ایجاد خواهد کرد.

البته هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد که روزی این مشکلات به حدی بالا خواهد گرفت که هفت نفر از اعضای شورای شهر در حین ارائه توضیحات شهردار درباره این قرارداد در صحن علنی شورا، در اقدامی بی‌سابقه جلسه پارلمان شهری پایتخت را ترک کنند.

صبح دیروز (یکشنبه ۹ اردبیهشت ۱۴۰۳) پس از تشکیل جلسه هیات امنای محلات تهران در صحن شورای شهر، محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پشت تریبون شورا رفت تا گزارشی را درباره آخرین اقدامات انجام‌شده برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت ارائه کند.

پس از صحبت‌های او نیز اعضای شورای شهر پرسش‌هایی را مطرح کردند و تعدادی از آن‌ها درباره به ثمر نرسیدن وعده‌های شهرداری در زمینه حمل‌ونقل عمومی گلایه کردند.

از جمله نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا که تاکید کرد که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره کنونی مدیریت شهری، به اندازه هزینه‌های سفر به چین، وسایل حمل‌ونقل عمومی به تهران اضافه نشده است.

همچنین ناصر امانی که با کنایه به احتمال بروز تاخیر در واردات واگن‌های متروی خریداری‌شده از چین، گفت که «این واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند که ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.

اما بیش از آن که طرح این پرسش‌ها و گلایه‌ها، جلسه دیروز شورای شهر تهران را که از قضا با «روز ملی شوراها» مصادف بود، به پرحاشیه‌ترین جلسه دوره ششم پارلمان شهری پایتخت تبدیل کند.

اعتراض برخی اعضای شورای شهر به این نکته اساسی بود که قرارداد حدود ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک شرکت چینی برای خرید اتوبوس، ون، تاکسی برقی و … ، بدون آن که به دست اعضای شورای شهر برسد، توسط یک فعال رسانه‌ای در فضای مجازی منتشر و ابهامات متعددی درباره آن مطرح شده است، از جمله این که این قرارداد که مربوط به تامین وسایل حمل‌ونقلی برقی است، با شرکتی بسته شده که فعالیت اصلی آن در حوزه ساختمان‌سازی است.

همچنین قرارداد مدیریت شهری تهران با طرف چینی با ترک تشریفات یعنی بدون برگزاری مناقصه منعقد شده که البته این مساله نیز به اختیاری بازمی‌گردد که در مصوبه ۱۵ اسفند توسط شورا به شهرداری داده شده است.

ابهامات و ایرادات اعضای شورا به قرارداد شهرداری با شرکت چینی 

با وجود رقم بسیار بالا و بی‌سابقه قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت خصوصی چینی برای خرید وسایل حمل‌ونقل عمومی برقی و تجهیزات دیگری در حوزه هوشمندسازی، دوربین‌های کنترل ترافیک و دستگاه زباله‌سوز، علاوه بر ابهامات مطرح‌شده توسط برخی فعالان رسانه‌ای درباره این قرارداد، اعضای شورای شهر نیز در جلسه دیروز شورا ایرادات مهمی را به نحوه عقد قرارداد با طرف چینی وارد کردند. از جمله این که نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، نحوه انتخاب شرکت تامین‌کننده مالی قرارداد مذکور را دارای ابهام دانست و از مسئولان شهرداری پرسید که «چرا از میان این همه تامین‌کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تامین‌کننده مالی در نظر گرفته شده است؟ همچنین کارمزد تامین‌کننده مالی و مکان امضای قرارداد به شکل مکتوب مشخص نشده است که بی‌توجهی به اصول بدیهی حقوقی در قراردادهای بین‌المللی است.

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران نیز که در جلسه دیروز شورا، تاکید کرد که قرارداد منعقدشده در حوزه حمل‌ونقل عمومی با شرکت چینی به کمیسیون مربوطه در شورا تحویل داده نشده است.

بعد از بیان صحبت‌های معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، درباره اصل موضوع امضا شدن یا نشدن قرارداد در حوزه اتوبوسرانی تردید کرد و گفت که «هنوز متوجه نشده‌ایم که در حوزه اتوبوسرانی با طرف خارجی قرارداد بسته شده است یا خیر. این موضوع، صفر و یکی است و هیچ حد وسطی ندارد.

باید صراحتا گفته شود. اگر قراردادی بسته شده، برنامه زمان‌بندی آن به چه ترتیب و شکلی است و اگر هنوز منعقد نشده است، باید مشکلات آن گفته شود. آقای زاکانی گفته بود که ظرف چهار ماه اتوبوس‌ها را می‌آورد، اما با گذشت زمان زیادی از این صحبت، تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟»

شورای شهر، پس از بیان این اظهارات تشکری هاشمی، تعداد دیگری از اعضای منتقد شهردار تهران نیز صحبت‌های مشابهی را در انتقاد به قرارداد میان مدیریت شهری پایتخت با شرکت چینی مطرح کردند و البته بعضی اعضای شورا که معمولا در حمایت از شهرداری تهران و برنامه‌های آن صحبت می‌کنند، این‌بار هم به دفاع از عملکرد شهرداری پرداختند و صحبت‌هایی را درباره همکاران خود یعنی نمایندگان طیف مقابل شورای شهر مطرح کردند که به مذاق آن‌ها خوش نیامد.

در چنین شرایطی بود که تعدادی از اعضای شورا در تذکرات خود، علاوه بر صحبت‌هایی که درباره قرارداد بین شهرداری تهران با شرکت خصوصی چینی مطرح کردند، در میان اظهارات خود، پاسخ گروه مقابل را نیز دادند و کار به جایی رسید که مهدی چمران، رئیس شورای شهر از اعضای شورا خواست که صرفا درباره مسائل تخصصی مربوط به حوزه حمل‌ونقل صحبت کنند و جواب یکدیگر را ندهند.

منبع: ایلنا