کالیبراسیون راهبردی در باتلاق عراق
شاید بتوان خطای راهبردی بنیادین در سیاست ایران را تقلیل دادن عمق نفوذ خود به حمایت از «بیت شیعی» و گروههای سیاسی همسو دانست؛ رویکردی که اگرچه در کوتاهمدت منافعی را تأمین کرده، اما در بلندمدت با تبدیل ایران به یک بازیگر داخلی در منازعات قدرت عراق و ایجاد تقابل با سایر گروههای قومی و مذهبی، عملا بهانههای لازم را برای پروژههای ایرانهراسانه فراهم آورده است.
به گزارش مدار شرقی، سید علی حسینی در یادداشتی در خصوص سیاست خارجی ایران در عراق نوشت: هرچند تشخیص دقیق و تحلیل عمیق معادلات امنیتی ایران در قبال عراق ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود، اما ارزش این بصیرت راهبردی تنها زمانی از سطح یک تحلیل ژورنالیستی فراتر رفته و به سرمایهای ملی بدل میشود که به یک دستورکار عملیاتی برای دستگاههای سیاست خارجی، نظامی و فرهنگی کشور ترجمه شود.
واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران، علیرغم درک صحیح از اهمیت حیاتی عراق به مثابه عمق استراتژیک و کانون تهدیدات ترکیبی، در مرحله گذار از «دانستن» به «توانستن» و تبدیل تحلیل به کنش مؤثر، با چالشهای ساختاری و مفهومی جدی روبروست؛ چرا که استراتژی تهران در این آوردگاه سرنوشتساز، با وجود موفقیتهای تاکتیکی مقطعی، اغلب از الگویی واکنشی و امنیتمحور پیروی کرده و فاقد افقی بلندمدت برای معماری ثبات پایدار بوده است.
شاید بتوان خطای راهبردی بنیادین در سیاست ایران را تقلیل دادن عمق نفوذ خود به حمایت از «بیت شیعی» و گروههای سیاسی همسو دانست؛ رویکردی که اگرچه در کوتاهمدت منافعی را تامین کرده، اما در بلندمدت با تبدیل ایران به یک بازیگر داخلی در منازعات قدرت عراق و ایجاد تقابل با سایر گروههای قومی و مذهبی، عملا بهانههای لازم را برای پروژههای ایرانهراسانه فراهم آورده است.
از این رو، راهکار عملیاتی محوری، بازتعریف نقش ایران از جایگاه «پدرخوانده» یک جریان خاص به موقعیت «شریک استراتژیک دولت-ملت عراق» است؛ گذاری که مستلزم مأموریت یافتن دستگاه دیپلماسی برای برقراری کانالهای ارتباطی مستمر و مؤثر با تمامی جریانهای سیاسی معنادار عراقی، از رهبران سنی میانهرو و جریانهای ملیگرای شیعی تا احزاب تاثیرگذار کردی، میباشد تا این اطمینان حاصل شود که تهران حامی عراقی باثبات و مستقل و ناظر بر فرآیندهای دموکراتیک داخلی آن است.
تحقق این مهم، ضرورتاً از مسیر تفکیک شفاف وظایف نهادهای امنیتی و دیپلماتیک عبور میکند، به گونهای که نقشآفرینی ساختارهای نظامی به حوزه مشاوره و همکاریهای تعریفشده با دولت رسمی عراق محدود شده و تعاملات سیاسی در انحصار وزارت امور خارجه قرار گیرد تا تصویر ایران از یک بازیگر امنیتی به یک شریک سیاسی ارتقاء یافته و از هزینههای حیثیتی ناشی از اقدامات گروههای نیابتی کاسته شود.
البته این کالیبراسیون راهبردی نمیتواند به ابعاد سیاسی و امنیتی محدود بماند و نیازمند عملیاتیسازی قدرت نرم در فراسوی شعارهای مرسوم است.
به جای اتکا به فعالیتهای مقطعی و عمدتا مذهبی، میتوان با تأسیس یک «بنیاد مشترک سرمایهگذاریهای فرهنگی و علمی» با بودجه غیردولتی، شبکهای پایدار از نخبگان و جوانان دو کشور را از طریق حمایت از تولیدات مشترک هنری، ترجمه آثار، کرسیهای دانشگاهی و بورسیههای تحصیلی به هم پیوند زد.
در امتداد این رویکرد، در حوزه اقتصادی نیز زمان گذار از پارادایم «صادرات کالا به بازار مصرفی» به «سرمایهگذاری مشترک صنعتی» فرا رسیده است؛ چرا که ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک و سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی عراق، با خلق منافع اقتصادی درهمتنیده و ایجاد اشتغال برای جوانان عراقی، پادزهری به مراتب قدرتمندتر از هر بیانیه سیاسی در برابر تبلیغات ضدایرانی خواهد بود.
در نهایت، در عرصه مقابله با تهدیدات امنیتی پیچیده، به ویژه عملیات «پرچم دروغین» که با هدف ایجاد بحران و تحریک بازیگران طراحی میشود، دکترین نظامی-امنیتی ایران نیازمند یک بازنگری اساسی و حرکت به سمت «بازدارندگی هوشمند» است.
این رویکرد، ضمن حفظ ضرورت «پاسخ قاطع»، از افتادن در تله واکنشهای عجولانهای که اهداف دشمن را تامین میکند، پرهیز کرده و در عوض بر دو ستون استوار میشود:
نخست، تاسیس یک «مرکز رصد و مقابله با جنگ شناختی» مشترک برای افشا و خنثیسازی عملیات روانی دشمن در عرصه دیپلماسی عمومی پیش از به ثمر نشستن آن،
و دوم، تقویت و اولویتبخشی به همکاریهای اطلاعاتی با دولت مرکزی، به نحوی که هر تهدیدی پیش از هر اقدام یکجانبه، از کانالهای رسمی و با ارائه مستندات به بغداد منتقل شود تا ضمن تقویت حاکمیت ملی عراق، مسئولیت مقابله با آن نیز بر دوش دولت این کشور قرار گیرد.
بیتردید، امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران در مرزهای غربی، نه از مسیر مدیریت بحرانهای روزمره و حمایتهای پرهزینه از گروههای سیاسی خاص، که از رهگذر ظهور یک عراق باثبات، قدرتمند، مستقل و توسعهیافته تامین خواهد شد.
تحقق این چشمانداز، مستلزم یک کالیبراسیون دقیق و شجاعانه در راهبردهای کلان کشور و گذار از پارادایم منسوخ «حفظ نفوذ» به پارادایم آیندهنگر «معماری ثبات منطقهای» است؛ گذاری که اگرچه در کوتاهمدت دشوار و پرچالش مینماید، اما در افق بلندمدت، یگانه ضامن تأمین منافع ملی ایران در این جغرافیای راهبردی خواهد بود.
منبع: کانال تلگرامی سلام خبر
